ذكرتنى كتابات و تعليقات بعض الصحف و القنوات الخاصة على ما وقع مؤخراً من أحداث دموية فى بورسعيد و معالجة آداء البرلمان بصددها ببيت شعر لأبى الطيب المتنبى يقول فيه :
لئن أمت ظمآناً * فلا نزل القطر
مضمون البيت واضح و يمكن التعبير عنه بالعامية بإحدى جملتين " كرسي فى الكلوب " أو " فيها لأخفيها " ، و إسقاط البيت على الواقع واضح أيضاً فبعض الأصوات التي رأت أنها خرجت من المولد الانتخابي بلا حمص تسعى الآن من خلال معالجتها للأحداث للعودة بنا إلى المربع رقم 1 بعد الثورة و فرض خارطة طريق جديدة .
الطرف الثالث في أحداث بورسعيد و ما سبقها من أحداث لم يختلف عليه اثنان فالفاعل بطبيعة الحال لم يكن ألتراس المصري و كذلك المقصود لم يكن ألتراس الأهلي ، لكننى أرى أن الأحداث قد ولدت طرفاً رابعاً بات من الواضح انه يسعى للصيد في بركة الدماء البورسعيدية و السباحة فيها ضد تيار التغيير مغلباً المصلحة الحزبية على الصالح العام ، و إلا فكيف نفسر تلك الدعوات التى انطلقت تدعو المصريين للإضراب العام و الفوضى و مهاجمة مؤسسات الدولة ـ و أهمها البرلمان طبعاً ـ مستغلةً حالة التغلب على الخوف التى اكتسبها المصريون بعد الثورة فى وقت تعد فيه مصر فى أشد احتياجها لأن تستعيد أمنها و تسترد صحة اقتصادها
و لو أن تلك المصالح كانت قطعية التحقق سهلة المنال لهان الأمر و لكان مفهوماً لكن المشكلة أن مخاطرة البعض ممن لا يروق لهم تصدر الإسلاميين المشهد السياسي بمحاولة و تمزيق خارطة طريق التحول و فرض خارطة طريق جديدة قد لا يعود بنا إلى ما قبل المربع رقم 1 أي ما قبل 11 / فبراير و فقط ، فالمتربصون بالتجربة الديمقراطية كثر و لهم دوافعهم و أدواتهم و لقد جاءتهم أحداث بورسعيد و ما نجم عنها من فوضى على طبق من ذهب فأحيت فيهم نيات الغدر التى كانت قد تلاشت بعد ميلاد برلمان الثورة ، و ما يجب أن يعلمه ذلك الطرف الرابع هو أن الرهان على الفوضى و تعجيز مؤسسات الدولة رهان خاسر لن يخدم سوى طموحات بعض ممن بيدهم السلطة الفعلية لأن ذلك ببساطة معناه التنازل عن المستند الرسمى الذى يضمن ملكية الشارع لآادة الرقابة و صنع القرار الوحيدة و التى كان قد اتنزعها انتزاعاً .
إننى واثق من أن المزايدين على البرلمان سييبوءون بالخيبة ، و سيدركوا أن رفع قميص بورسعيد فى وجهه ليست الوصفة السحرية لكى " يغور المجلس العسكري و معهم الإخوان " على حد تعبير أحد ضيوف برنامج إبراهيم عيسى على قناة التحرير ، فاللجنة التى شكلها البرلمان لتقصى تداعيات الحدث ليست كسابقاتها من اللجان و سرعان ما ستنجح ـ إن شاء الله ـ فى كشف ملابساته ، و عند ذلك سيكون الخيار واضحاً أمام الجميع و منهم ذلك الطرف فإما أن نستغل جميعاً الفرصة ونمضى قدماً فى طريق التغيير و بناء مؤسسات الدولة متغاضين عن حسابات المكاسب و الخسائر ، أو فلنصبح كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا و نستمر فى توجيه اتهامات الخيانة و سرقة الثورة لبعضنا البعض تاركين أمن بلادنا و اقتصادها نهبا لعبث العابثين و طمع الطامعين .
لئن أمت ظمآناً * فلا نزل القطر
مضمون البيت واضح و يمكن التعبير عنه بالعامية بإحدى جملتين " كرسي فى الكلوب " أو " فيها لأخفيها " ، و إسقاط البيت على الواقع واضح أيضاً فبعض الأصوات التي رأت أنها خرجت من المولد الانتخابي بلا حمص تسعى الآن من خلال معالجتها للأحداث للعودة بنا إلى المربع رقم 1 بعد الثورة و فرض خارطة طريق جديدة .
الطرف الثالث في أحداث بورسعيد و ما سبقها من أحداث لم يختلف عليه اثنان فالفاعل بطبيعة الحال لم يكن ألتراس المصري و كذلك المقصود لم يكن ألتراس الأهلي ، لكننى أرى أن الأحداث قد ولدت طرفاً رابعاً بات من الواضح انه يسعى للصيد في بركة الدماء البورسعيدية و السباحة فيها ضد تيار التغيير مغلباً المصلحة الحزبية على الصالح العام ، و إلا فكيف نفسر تلك الدعوات التى انطلقت تدعو المصريين للإضراب العام و الفوضى و مهاجمة مؤسسات الدولة ـ و أهمها البرلمان طبعاً ـ مستغلةً حالة التغلب على الخوف التى اكتسبها المصريون بعد الثورة فى وقت تعد فيه مصر فى أشد احتياجها لأن تستعيد أمنها و تسترد صحة اقتصادها
و لو أن تلك المصالح كانت قطعية التحقق سهلة المنال لهان الأمر و لكان مفهوماً لكن المشكلة أن مخاطرة البعض ممن لا يروق لهم تصدر الإسلاميين المشهد السياسي بمحاولة و تمزيق خارطة طريق التحول و فرض خارطة طريق جديدة قد لا يعود بنا إلى ما قبل المربع رقم 1 أي ما قبل 11 / فبراير و فقط ، فالمتربصون بالتجربة الديمقراطية كثر و لهم دوافعهم و أدواتهم و لقد جاءتهم أحداث بورسعيد و ما نجم عنها من فوضى على طبق من ذهب فأحيت فيهم نيات الغدر التى كانت قد تلاشت بعد ميلاد برلمان الثورة ، و ما يجب أن يعلمه ذلك الطرف الرابع هو أن الرهان على الفوضى و تعجيز مؤسسات الدولة رهان خاسر لن يخدم سوى طموحات بعض ممن بيدهم السلطة الفعلية لأن ذلك ببساطة معناه التنازل عن المستند الرسمى الذى يضمن ملكية الشارع لآادة الرقابة و صنع القرار الوحيدة و التى كان قد اتنزعها انتزاعاً .
إننى واثق من أن المزايدين على البرلمان سييبوءون بالخيبة ، و سيدركوا أن رفع قميص بورسعيد فى وجهه ليست الوصفة السحرية لكى " يغور المجلس العسكري و معهم الإخوان " على حد تعبير أحد ضيوف برنامج إبراهيم عيسى على قناة التحرير ، فاللجنة التى شكلها البرلمان لتقصى تداعيات الحدث ليست كسابقاتها من اللجان و سرعان ما ستنجح ـ إن شاء الله ـ فى كشف ملابساته ، و عند ذلك سيكون الخيار واضحاً أمام الجميع و منهم ذلك الطرف فإما أن نستغل جميعاً الفرصة ونمضى قدماً فى طريق التغيير و بناء مؤسسات الدولة متغاضين عن حسابات المكاسب و الخسائر ، أو فلنصبح كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا و نستمر فى توجيه اتهامات الخيانة و سرقة الثورة لبعضنا البعض تاركين أمن بلادنا و اقتصادها نهبا لعبث العابثين و طمع الطامعين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق